بررسی تطبیقی فرایند بازنگری قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
- نویسنده مصطفی حسن زاده
- استاد راهنما سید حسین ملکوتی کمال الدین هریسی نژاد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
قوانین اساسی به عنوان مبنای شناخت نظام مدیریتی جوامع مختلف ، همواره مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. جنبه های مختلف موجود در قوانین اساسی هر یک به طریقی نشان دهنده دغدغه های اصلی نخبگان سیاسی جامعه محسوب می شوند. مکانیزم بازنگری در قوانین اساسی خود نیز یکی از جنبه های بسیار مهم و قابل بررسی است.چرا که در واقع نحوه بازنگری ، مبین شدت استحکام و تداوم وفاداری به اصول موجود می باشد. از سوی دیگر یکی از روزنه های آسیب پذیری قوانین اساسی، نظام های بازنگری ناقص و ناکارآمد خواهد بود. از این جهت است که در تحقیق حاضر فرایند بازنگری در قانون اساسی ایران با کشور فرانسه مقایسه خواهد شد. روش مورد استفاده، شیوه کتابخانه ای است. بازنگری در قانون اساسی همانند وضع قانون اساسی باید توسط قوه موسس یا نهادی که توسط خود قانون اساسی برای این مهم در نظر گرفته شده است انجام شود. بازنگری قوانین عادی به وسیله روشهای عادی که در مجلس مرسوم است صورت می گیرد ولی در مورد قانون اساسی بازنگری به سهولت انجام نمی شود و آیین خاص خود را باید طی بکند مثلاً در فرانسه ابتکار امر بازنگری هم متعلق به رئیس جمهور و هم اعضای پارلمان می باشد. اگر بازنگری در قالب ماده یا موادی از طرف رئیس جمهور عنوان شد اصلاحات مورد نظر به صورت لایحه به پارلمان تقدیم می شود و اگر این امر به وسیله خود نمایندگان پیشنهاد شود طرح قانونی آن توسط خود آنان طبق مقررات تهیه و تنظیم می گردد.در هر دو صورت لایحه یا طرح بازنگری توسط هر دو مجلس ملی و سنا به تصویب می رسد ولی نهایتاً باید از تصویب مردم عبور بکند.در ایران امر ابتکار بازنگری به وسیله مقام رهبری آغاز می شود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ضروری جهت بازنگری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای بازنگری اعلام می کند که پس از تصویب، موارد مورد نظر باید به تأیید مقام رهبری برسد و نهایتاً از طریق مراجعه به آراء عمومی و اخذ رأی اکثریت مطلق شرکت کنندگان به صورت لازم الاجرا در بیاید.این تحقیق ضمن اشاره به مراحل تدوین و تصویب قوانین اساسی و کلیات بازنگری در نظر دارد که به این پرسش پاسخ دهد که فرایند بازنگری قانون اساسی درحقوق ایران و فرانسه به چه صورت است، همچنین به شباهتها و تفاوتهای این دو فرایند نیز اشاره شده است. کلید واژگان: حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون اساسی، فرایند بازنگری
منابع مشابه
امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
قانون اساسی بهعنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف میشود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیشبینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...
متن کاملبررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 1368
نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکانسنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافتههای پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...
متن کاملبررسی تطبیقی جایگاه حقوق شهروندی زنان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران
حقوقشهروندیزنان بهعنوان یکی از اساسیترین مفاهیم حقوقی، مجموعهای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که زنان بهواسطهی عضویت در جامعه و برقراری رابطه با دولت از آن بهرهمند میشوند. در جمهوری اسلامی ایران این حقوق توسط قانوناساسی، منشور حقوقشهروندی و سایر قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است. هدف این پژوهش بر مبنای نظریهی حقوقشهروندی تی. اچ مارشال، بررسی تطبیقی جایگاه مفهوم حقوقشهر...
متن کاملمحدودیتهای آزادی احزاب: همسنجی قانون اساسی ایران و فرانسه
Freedom of political parties has been predicted by Iran's constitution (Article 26) and the French Republic (Article 4), as essential components of democratic systems within a defined framework for the parties to operate. Although freedom of political parties and organizations in human rights documentations were expressly mentioned, it is possible that the performance of them might cause damage...
متن کاملبررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویهی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
در نظامهای حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین بهشمار میرود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصههای گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سهگانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سهگانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود مییابد، جلوهی بارز کاربرد این اصل در عرصهی عملی است. بهرغم تأکید بر این اصل، قانون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023